داستان واقعی؛ وقتی کالای شما در گمرک متوقف می‌شود
آقای محمودی، یک تاجر خوش‌نام در صنعت لوازم خانگی، پس از ماه‌ها تلاش برای واردات محموله‌ای از ماشین‌آلات صنعتی از آلمان، با یک مشکل بزرگ روبرو شد. محموله‌ای به ارزش ۴۰۰ هزار یورو در گمرک بندرعباس توقیف شده بود. دلیل توقیف؟ اختلاف در ارزش‌گذاری کالا و مغایرت در تعرفه گمرکی.
روزهای اول، آقای محمودی فکر می‌کرد این یک سوءتفاهم ساده است که به‌زودی برطرف می‌شود. اما هر روز که می‌گذشت، هزینه‌های انبارداری افزایش می‌یافت و مشتریانش برای دریافت کالاهای سفارش‌داده شده، تحت فشار قرار می‌دادند. پس از دو هفته درگیری با بوروکراسی پیچیده گمرکی، او متوجه شد که بدون کمک یک وکیل متخصص در امور گمرکی، ممکن است ماه‌ها در این بن‌بست حقوقی گرفتار بماند.
این داستان تنها یکی از هزاران نمونه‌ای است که هر ساله برای بازرگانان و واردکنندگان در ایران رخ می‌دهد. اگر شما نیز با توقیف کالا در گمرک مواجه شده‌اید، این مقاله راهنمای جامع شما برای درک فرآیندهای حقوقی و یافتن بهترین راهکارهاست.
مشکل حقوقی؛ چرا کالاهای شما در گمرک توقیف می‌شوند؟
توقیف کالا در گمرک می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که هرکدام مسیر حقوقی خاص خود را می‌طلبد. برخی از شایع‌ترین دلایل عبارتند از:
۱. اختلاف در ارزش‌گذاری گمرکی
بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی شامل ارزش خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بيمه و حمل و نقل (سيف) است. گمرک ممکن است ارزش اعلامی شما را نپذیرد و ادعا کند که ارزش واقعی کالا بیشتر از ارزش اظهارشده است. این اختلاف می‌تواند منجر به توقیف کالا و مطالبه حقوق ورودی بیشتر شود.
۲. مغایرت در تعرفه گمرکی
ماده ۴۳ قانون امور گمرکی به واردکنندگان اجازه می‌دهد در صورت عدم آگاهی از تعرفه صحیح، نظر مشورتی گمرک را استعلام کنند. اما اگر کالایی با تعرفه اشتباه اظهار شود، ممکن است به‌عنوان تخلف گمرکی تلقی شده و کالا توقیف شود.
۳. اسناد ناقص یا جعلی
مواد ۵۸ و ۶۴ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه اسناد کامل از جمله سیاهه خرید، بارنامه، ترخيصيه و مجوزهای لازم را الزامی می‌داند. هرگونه نقص یا جعل در این اسناد می‌تواند منجر به توقیف کالا شود.
۴. کالاهای مجاز مشروط و ممنوع
بر اساس مواد ۱۰۵ و ۱۲۲ قانون امور گمرکی، ورود کالاهای ممنوع مطلقاً ممنوع است و کالاهای مجاز مشروط نیاز به اخذ مجوز از سازمان‌های دولتی دارند. عدم رعایت این مقررات، یکی از مهم‌ترین دلایل توقیف کالا محسوب می‌شود.
۵. قاچاق و تخلفات گمرکی
ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق مختلف قاچاق را تعریف کرده‌اند. کالاهایی که از مسیر غیرمجاز وارد شده‌اند یا بدون انجام تشريفات گمرکی وارد کشور شده‌اند، مشمول مقررات قاچاق می‌شوند.
نقش وکیل در فرآیند ترخیص کالاهای توقیفی
وکیل متخصص در امور گمرکی می‌تواند در تمام مراحل توقیف و ترخیص کالا، نقش کلیدی ایفا کند. در ادامه، به تفکیک مراحل، نقش وکیل را بررسی می‌کنیم:
مرحله اول: بررسی اولیه و تشخیص نوع مشکل
نقش وکیل: وکیل با بررسی اسناد و مدارک موجود، نوع دقیق مشکل را تشخیص می‌دهد. این تشخیص شامل تعیین اینکه آیا موضوع یک اختلاف گمرکی ساده است یا تخلف جدی‌تری مانند قاچاق را شامل می‌شود.
اقدامات حقوقی:
- بررسی کامل اظهارنامه گمرکی و اسناد ضمیمه
- تطابق مدارک با مواد قانونی مربوطه
- تعیین اینکه آیا کالا مشمول مقررات قاچاق است یا خیر (ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
- ارائه راهکارهای اولیه و برآورد زمان و هزینه ترخیص
مرحله دوم: ارائه اعتراض و مدارک تکمیلی
نقش وکیل: در صورت وجود اختلاف با گمرک، وکیل می‌تواند با ارائه مستندات قانونی و مدارک تکمیلی، اعتراض خود را به‌صورت مکتوب به گمرک ارائه دهد.
اقدامات حقوقی بر اساس مواد قانونی:
ماده ۴۵ قانون امور گمرکی: در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی توديع و کالا را ترخيص کند. وکیل می‌تواند با استناد به این ماده، فرآیند ترخیص را تسریع بخشد.
ماده ۴۶ قانون امور گمرکی: اگر صاحب کالا بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید (تغییر عنوان اظهارنامه)، با پرداخت جريمه‌های متعلقه، این امکان وجود دارد. وکیل می‌تواند شرایط این تغییر عنوان را بررسی و اجرایی کند.
مرحله سوم: ارجاع به مراجع حل اختلاف
نقش وکیل: در صورتی که اختلاف با گمرک حل نشود، وکیل می‌تواند پرونده را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع دهد.
مراجع حل اختلاف بر اساس قانون:
ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی: مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جريمه‌ها (به غیر از موارد قاچاق گمرکی)، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکی است. وکیل با حضور در این کمیسیون می‌تواند از حقوق موکل خود دفاع کند.
ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی: کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون بدوی تشکیل می‌شود. وکیل می‌تواند در این مرحله نیز حضور فعال داشته باشد.
مرحله چهارم: پیگیری در مراجع قضایی
نقش وکیل: در صورتی که کالا به‌عنوان قاچاق تشخیص داده شود یا تخلفات گمرکی منجر به طرح پرونده در مراجع قضایی شود، وکیل می‌تواند دفاعیات حقوقی را ارائه دهد.
مراجع قضایی بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
- ساير پرونده‌های قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتی است.
راهکارهای حقوقی برای ترخیص کالاهای توقیفی
راهکار اول: استفاده از ضمانتنامه بانکی برای ترخیص فوری
مبنای قانونی: ماده ۶ قانون امور گمرکی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون امور گمرکی
شرح راهکار: گمرک می‌تواند کالا را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد، برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. این یکی از مؤثرترین راهکارها برای ترخیص فوری کالاهای توقیفی است.
نقش وکیل: وکیل با تنظیم درخواست کتبی و ارائه مدارک لازم، فرآیند اخذ ضمانتنامه بانکی را تسهیل و با گمرک برای تعیین مهلت مناسب مذاکره می‌کند.
مدارک مورد نیاز برای ضمانتنامه بانکی:
۱. اصل اظهارنامه گمرکی
۲. سیاهه خرید و اسناد حمل
۳. تقاضای کتبی برای اخذ ضمانتنامه
۴. مجوزهای لازم برای ترخیص کالا (در صورت نیاز)
۵. تعهد پرداخت حقوق ورودی در مهلت تعیین‌شده
راهکار دوم: حل اختلاف در ارزش‌گذاری گمرکی
مبنای قانونی: ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ تا ۱۷ آیین‌نامه اجرایی
شرح راهکار: در صورت عدم پذیرش ارزش اعلامی توسط گمرک، می‌توان از روش‌های جایگزین برای تعیین ارزش استفاده کرد که شامل:
۱. سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ (ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی)
۲. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ (ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی)
۳. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم (ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی)
۴. ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله (ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی)
نقش وکیل: وکیل با جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم، یکی از روش‌های فوق را انتخاب و با ارائه دلایل قانونی، نظر گمرک را به چالش می‌کشد.
راهکار سوم: تغییر عنوان اظهارنامه (ماده ۴۶ قانون)
شرح راهکار: اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید، مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جريمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.
تذکر مهم: در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد، صاحب آن حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.
نقش وکیل: وکیل شرایط تغییر عنوان را بررسی کرده و در صورت امکان، با تنظیم اظهارنامه جدید و پرداخت جریمه‌های مربوطه، فرآیند ترخیص را تسریع می‌بخشد.
راهکار چهارم: استفاده از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ در موارد مصرف شخصی
مبنای قانونی: رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرح راهکار: بر اساس این رأی، چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است.
نقش وکیل: در مواردی که کالای توقیفی جنبه تجاری نداشته و در حدود مصرف شخصی است، وکیل می‌تواند با استناد به این رأی وحدت رویه، از موکل خود دفاع کند.
مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالای توقیفی
| نوع مدرک | شرح | مهلت ارائه |
| اظهارنامه گمرکی | شامل اطلاعات کامل کالا، ارزش، تعرفه و مشخصات صاحب کالا | زمان اظهار |
| سیاهه خرید (فاکتور) | اصل یا تصویر گواهی‌شده از سوی اتاق بازرگانی کشور مبدأ | همراه با اظهارنامه |
| بارنامه یا راهنامه | سند حمل کالا که توسط شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی صادر شده است | همراه با اظهارنامه |
| ترخيصيه | سندی که شرکت حمل‌ونقل پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمرکی را به گمرک اعلام می‌کند | همراه با اظهارنامه |
| قبض انبار | سند تحویل کالا به انبارهای گمرکی | پس از تخلیه کالا |
| مجوزهای لازم | مجوزهای سازمان‌های ذی‌ربط برای کالاهای مجاز مشروط | قبل از ترخیص |
| ضمانتنامه بانکی | برای تضمین پرداخت حقوق ورودی در موارد اختلاف | در صورت درخواست گمرک |
| گواهی مبدأ | گواهی مبنی بر کشور تولیدکننده کالا | در صورت نیاز به تعرفه‌های ترجیحی |
| صورت عدلبندی | در صورت یکنواخت نبودن کالا | همراه با اظهارنامه |
| وکالتنامه رسمی | برای وکیل یا کارگزار گمرکی | قبل از اظهار |
سوالات متداول (با نگاه به نگرانی‌های واقعی موکلان)
۱. آیا در صورت توقیف کالا، امکان ترخیص فوری با ضمانتنامه بانکی وجود دارد؟
بله، بر اساس ماده ۶ قانون امور گمرکی، گمرک می‌تواند کالا را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد، برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. این یکی از مؤثرترین راهکارها برای ترخیص فوری کالاهای توقیفی است. وکیل می‌تواند با تنظیم درخواست کتبی و ارائه مدارک لازم، این فرآیند را تسریع بخشد.
نکته مهم: میزان تضمين اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای کالاهای مجاز مشروط و ممنوع، معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است (ماده ۱۰ قانون امور گمرکی).
۲. اگر کالای من به‌عنوان قاچاق شناسایی شود، چه راهکاری دارم؟
در صورت تشخیص قاچاق، با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده به مرجع صالح (دادسرا و دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی) ارجاع می‌شود. راهکارهای دفاعی شامل:
۱. ارائه اسناد مثبته گمرکی: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی و بند (ژ) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه اسناد مثبته گمرکی می‌تواند مؤید قانونی بودن ورود کالا باشد.
۲. اثبات عدم سوء نیت: اگر ثابت شود که عدم خروج یا عدم تحويل به گمرک عمدی نبوده است (ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی)، ممکن است از شمول مقررات قاچاق خارج شود.
۳. استفاده از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴: در مواردی که کالا جنبه تجاری نداشته و در حدود مصرف شخصی است.
۴. دفاع در مراجع قضایی: وکیل با حضور در دادسرا و دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی، از حقوق موکل دفاع می‌کند.
۳. هزینه‌های قانونی ترخیص کالای توقیفی شامل چه مواردی است و چه کسی باید آن ها را پرداخت کند؟
بر اساس ماده ۵ قانون امور گمرکی و تبصره ۲ آن، صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزينه‌های انجام خدمات و جريمه‌های متعلق به ترخيص است. هزینه‌ها شامل:
۱. حقوق ورودی: معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی (ماده ۱ قانون امور گمرکی)
۲. هزینه‌های انجام خدمات: شامل هزينه اشعه ايكس (ایکس‌ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبارداری در اماكن گمرکی، آزمايش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بدرقه، توزين كالا و خدمات فوق‌العاده (بند ل ماده ۱ و ماده ۵ قانون امور گمرکی)
۳. جریمه‌های احتمالی: بر اساس مواد ۱۰۷ تا ۱۱۰ قانون امور گمرکی، در صورت کشف مغایرت، جریمه‌هایی از ۵% تا ۱۰۰% مابه‌التفاوت تعیین می‌شود.
۴. هزینه دادرسی: در صورت ارجاع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف به عنوان حق رسیدگی (ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی)
۴. چه مدت زمانی برای اعتراض به تصمیم گمرک فرصت دارم؟
بر اساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، مهلت‌های زیر برای اعتراض وجود دارد:
۱. اعتراض به ارزش‌گذاری گمرکی: ظرف ۳۰ روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ كتبی توسط گمرك ايران (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی)
۲. درخواست استرداد اضافه پرداختی: ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمرکی (ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی)
۳. اعتراض به جریمه‌ها: قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل (ماده ۱۱۱ قانون امور گمرکی)
۴. رسیدگی به اختلافات گمرکی: درخواست ارجاع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی)
توجه: مهلت‌های فوق بسیار حیاتی هستند و از دست دادن آنها ممکن است به ضرر موکل تمام شود. بنابراین، توصیه می‌شود در اسرع وقت با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
۵. آیا می‌توانم شخصاً اقدام به ترخیص کالای توقیفی کنم یا حتماً به وکیل یا کارگزار گمرکی نیاز دارم؟
بر اساس ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی، صاحب کالا می‌تواند شخصاً اقدام به ترخیص کالا کند. با این حال، به دلایل زیر توصیه می‌شود از خدمات وکیل یا کارگزار گمرکی استفاده کنید:
۱. پیچیدگی قوانین گمرکی: قوانین گمرکی بسیار تخصصی و پیچیده هستند و اشتباه در تفسیر آنها می‌تواند به ضرر شما تمام شود.
۲. آشنایی با رویه‌های اداری: وکلای متخصص با رویه‌های اداری و تشریفات گمرکی آشنا هستند و می‌توانند فرآیند را تسریع بخشند.
۳. حضور در کمیسیون‌ها و مراجع قضایی: در صورت ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی یا مراجع قضایی، حضور وکیل ضروری است.
۴. تسهیل در اخذ ضمانتنامه بانکی: وکیل می‌تواند در اخذ ضمانتنامه بانکی و مذاکره با گمرک در مورد شرایط آن، نقش مؤثری ایفا کند.
۵. کاهش هزینه‌ها: با وجود اینکه استفاده از خدمات وکیل هزینه دارد، اما با تسریع فرآیند ترخیص و جلوگیری از افزایش هزینه‌های انبارداری، در نهایت ممکن است به صرفه‌تر باشد.
نکته: بر اساس ماده ۱۳۰ قانون امور گمرکی، شركت‌های حمل‌ونقل که وظایف ترخيص و تحويل كالا در مقصد را نیز بر عهده دارند، برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند.
دستورالعمل گام‌به‌گام برای مواجهه با توقیف کالا در گمرک
| مرحله | اقدام | نقش وکیل | مهلت قانونی |
| گام اول | دریافت ابلاغیه توقیف از گمرک | بررسی ابلاغیه و تشخیص نوع مشکل | بلافاصله پس از توقیف |
| گام دوم | جمع‌آوری مدارک و مستندات | راهنمایی در مورد مدارک مورد نیاز و تهیه نسخه‌های گواهی‌شده | حداکثر ۷ روز |
| گام سوم | ارائه اعتراض کتبی به گمرک | تنظیم لایحه اعتراضی مستند به مواد قانونی | ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ارزش‌گذاری (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی) |
| گام چهارم | بررسی امکان ترخیص با ضمانتنامه بانکی | مذاکره با گمرک و تنظیم درخواست ضمانتنامه | در صورت وجود اختلاف در ارزش‌گذاری |
| گام پنجم | در صورت عدم حل اختلاف، ارجاع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی | حضور در جلسات کمیسیون و دفاع از حقوق موکل | پس از ارائه اعتراض |
| گام ششم | در صورت نیاز، پیگیری در مراجع قضایی | ارائه دفاعیات حقوقی در دادسرا و دادگاه | با توجه به نوع پرونده |
| گام هفتم | ترخیص نهایی کالا | نظارت بر فرآیند ترخیص و ارائه مدارک تکمیلی | پس از صدور رأی قطعی |
نتیجه‌گیری و دعوت به اقدام
مواجهه با توقیف کالا در گمرک، یکی از چالش‌برانگیزترین مسائلی است که یک تاجر یا واردکننده ممکن است با آن روبرو شود. پیچیدگی قوانین گمرکی، تنوع مراجع رسیدگی، مهلت های قانونی کوتاه و هزینه‌های سنگین انبارداری، همگی عواملی هستند که ضرورت استفاده از خدمات یک وکیل متخصص را دوچندان می‌کنند.
وکیل متخصص در امور گمرکی می‌تواند با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب، از جمله:
- استفاده از ضمانتنامه بانکی برای ترخیص فوری
- حل اختلاف در ارزش‌گذاری گمرکی
- تغییر عنوان اظهارنامه در موارد مجاز
- دفاع در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی
- پیگیری در مراجع قضایی در صورت تشخیص قاچاق
باعث تسریع فرآیند ترخیص، کاهش هزینه‌ها و حفظ حقوق قانونی شما شود.
اگر شما نیز با مشکل توقیف کالا در گمرک مواجه شده‌اید، نگران نباشید. تیم حقوقی مجرب ما در آوا وکیل با سال‌ها تجربه در حوزه حقوق گمرکی، آماده ارائه مشاوره تخصصی و خدمات حقوقی کامل در تمام مراحل ترخیص کالاهای توقیفی است.
برای دریافت مشاوره فوری، همین حالا با ما تماس بگیرید و از تجربه و تخصص ما در حل مسائل پیچیده گمرکی بهره‌مند شوید.
منابع و مراجع قانونی
- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰
- آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی
- آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵
- رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۴
- رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۸
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۳
